اللجنة العربية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين

في عام 2001 تأسست اللجنة العربية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين ودام عملها اكثر من سنة، وفي خطوة لاعادة تفعيل اللجنة اعرب السيد نضال بكر عن بداء مشاوراته مع عدد من المهتمين في هذا المجال من اجل ارساء العدالة القانونية وتطبيق مبداء حقوق الاسرى والمعتقلين.واضاف بكر انه لا يجوز أن يكون هنالك تمييز في المعاملة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين ، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع أخر ، وفي الوقت نفسه ، من الضروري احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للفئة التي ينتسب إليها السجين .ويضيف السيد نضال بكر بانه يؤمن بأن منظمات حقوق الإنسان لعبت دورا كبيرا في خفض عدد المعتقلين السياسيين في العالم العربي بشكل كبير، ولكن لم يعد بالإمكان الاعتماد على الوسائل الكلاسيكية لمقاومة العسف والظلم. وليس بالإمكان أيضا مركزة النشاط بيد مجموعة أو فريق واحد. أهم وسيلة للدفاع عن الحريات والحقوق عامة وعن المعتقلين السياسيين بشكل خاص، هي في خلق الثقة عند كل إنسان بقدرته على الفعل والتأثير. بطاقة معايدة أو رسالة أو تعميم على الانترنيت أو كتابة خاطرة بل حتى التطرق لضحايا القمع في الجلسات العامة وكلما كان هناك مجال للتذكير. وبعد عام 2001 وآثار الفكرة الامريكية " الحرب على الارهاب " فثمة من وافق على هذا منطق حتى لا يكون ضده، وثمة من أغمض الطرف عن مترتبات "الحرب على الإرهاب" وثمة من اختار التركيز على الحكومات المارقة، بكل الأحوال انقسمت حركة حقوق الإنسان بين هرج ومرج من جهة ومقاوم ملتزم في الجهة المقابلة، وبينهما اختار البعض دور المتفرج، وقد أثبتت الأيام أن مدرسة اللحاق والاسترزاق محدودة الفعل ومعزولة الأثر عن الناس وهمومهم ومشاكلهم.وفي الغالب يعتبر الضمير الشعبي هو الذي له الحق بالفرز بين من يعمل لحقوق الإنسان وبين من يستعملها لغاياته وهو الذي صنف الملفات وصنف الأفراد والجماعات، ولعل نفور عامة الشعب من جمعيات ومنظمات حقوق الانسان اكبر دليل على عدم ترجمة عملها بما يخدم الجميع بل بما يخدم مصالحها او جهات تمويلها، وهذا سيؤدي الى اثر بالغ على جغرافية المستقبل العربي ليس فقط لحقوق الإنسان، بل كيفية تطبيق النضال من اجل حرية الاخرين.وفي بعض الدول العربية او غير العربية تعتبر ممارسات السلطة القمعية ضد نشطاء السياسة وأصحاب الرأي، غير مجدية على المدى الطويل، بل التخلي عن سياسات الاستقواء وترهيب الناشطين والاعتراف بالمشكلات التي أنتجتها سياساتها الغير مسئولة هي الحل الوحيد.