قدمت حقوق الانسان اليوم مذكرة إلى السيد بان كي مون السكرتير العام للأمم المتحدة تعبر عن قلقها واسيائها من حالة الحصار الاقتصادي المفروضة على المدنيين الفلسطينيين في فلسطين المحتلة وخاصة في قطاع غزة، وتدعو المذكرة الى انهاء حالة الحصار الاقتصادي،وتوفير الحماية للسكان المدنيين في القطاع وفقا لأحكام القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف للعام 1949.
وفي ما يلي نص الرسالة:
حقوق الانسان اليوم
سعادة السيد بان كي مون
السكرتير العام للأمم المتحدة
نكتب لسعادتكم مذكرة توضيحية بشأن التدهور المتزايد والمؤلم في أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى وجه الخصوص في قطاع غزة، وذلك للتعبير عن استيائنا وقلقنا إزاء موقف المجتمع الدولي اللا أخلاقي وغير السوي تجاه حالة الحصار الاقتصادي المقصودة والتي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والذين مثلوا الجزء الأكبر من ضحايا هذا الحصار .
وتعلمون سعادتكم أن قطاع غزة لا يزال تحت الاحتلال الفعلي من الناحية القانونية رغم مرور قرابة ثلاثة أعوام على تطبيق خطة الانسحاب الأحادي الإسرائيلي، حيث لا تزال إسرائيل تسيطر وبشكل فعلي وقانوني على حدود القطاع وسواحله وأجوائه، وهي بالتالي لا تزال مسئولة على نحو كامل عن أمن وسلامة السكان المدنيين في القطاع وفقا لأحكام القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف للعام 1949، وخاصة الاتفاقية الرابعة بشأن احترام سلامة وحريات المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال.
ونحن إذ نعربعن قلقنا البالغ لهذا الوضع المشين، ونحن على يقين من أنكم تتابعون لحظة بلحظة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية المرعبة الجارية في القطاع، والتي أدت في الاشهر الاخيرة الى موت العديد من السكان المدنيين من خلال نقص في المواد الطبية او الغذائية، ونحن نرى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات جسيمة لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، وعلى أقل تقدير انتهكت على نحو جسيم مبادئ القانون الانساني والدولي، بما يمثل جرائم حرب تستوجب الملاحقة والمحاسبة، كما نوقن بأن موظفي بعثاتكم العاملة في قطاع غزة قد أحاطوكم علما بتفاصيل هذه الاوضاع عبر تقارير وإفادات رسمية توفر بذاتها الأدلة القاطعة على طبيعة هذه الجرائم.
ومع شديد الأسف، نعبر عن أستنكارنا للموقف الدولي المشوه الذي وصل إليه الامم المتحدة في شأن الحصار المفروض حاليا على قطاع غزة، والذي انتهى إلى موت الاف المدنيين على نحو غير مقبول لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الأخلاقية.
ويتحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسئولية لالزام إسرائيل بالوقف الفوري لأنهاء حالة الحصار الجارية على قطاع غزة، وإعلان القطاع منطقة منكوبة تحتاج لدعم وإغاثة دولية عاجلة، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينين في الأراضي الفلسطينية المحتلة للعام 1967، وضمان حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة حسب الاتفاقيات الدولية .
ولعلكم تقدرون حجم الخطر الذي يمثله استمرار وتدهور الوضع الحالي في قطاع غزة، والذي يدفع بالمنطقة باتجاه مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، ويعد سببا في تدهور إضافي لأوضاع حقوق الإنسان في مجمل البلدان العربية ومنطقة الشرق الأوسط، ويمثل تهديدا متزايدا للسلم والأمن الدوليين.
فإننا نرجو أن تتفضلوا بنقل المذكرة إلى الجمعية العامة في دور انعقادها القادم لعقد اجتماع استثنائي بمقتضى، لاستصدار قراراتها في هذا الشأن.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
حقوق الانسان اليوم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق